أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن 30 من أصل 40 دولة من كبرى الدول المصدرة للمنتجات "تخاذلت" عن ملاحقة الشركات التي تلجأ إلى دفع رشى للفوز بنصيب من المشاريع في السوق العالمية.
وقالت المنظمة إن 30 دولة من بين 40 موقعة على معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية المناهضة للرشوة "لا تحقق بجدية في حالات الرشى ولا تقدمها للقضاء".
وذكرت المنظمة أن الدول التي طبقت برامج ناجحة لمكافحة الرشوة عام 2012 هي: الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا، التي تشكل صادراتها 26.2 في المائة من الصادرات العالمية.
ويعد هذا تراجعا عن العام الماضي حيث طبقت 7 دول فقط برامج لمكافحة الرشى. وقالت المنظمة إن إيطاليا تراجعت إلى معسكر "التطبيق المتوسط" للبرامج، وإن النرويج والدنمارك تراجعتا إلى ما دون ذلك، بعد أن خفضتا برامجهما على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
وفي عام 2012، ولأول مرة، لم تطبق روسيا قوانين مكافحة الرشوة. أما الدول التي ليس لديها سجل من الأصل لتطبيق هذه القوانين طوال السنوات الأربع الماضية فهي: أستونيا ونيوزيلندا واليونان وإسرائيل وتشيلي والمكسيك وأيرلندا.
وقالت المنظمة إن عدم ملاحقة الرشى في العقود والتصاريح والتهرب الضريبي ومظاهر الفساد الأخرى، يرجع إلى خفض ميزانيات الوكالات التي تطبق هذه السياسات، ونقص الخبرة والمهارات لتتبع هذه الحالات، والإخفاق في تطبيق القوانين.
إلا أن الدول الفقيرة تعد أكبر المتضررين من التداعيات الناجمة عن مثل هذه الرشى. وفي هذا السياق، كشف تقرير لمؤسسة كونكورد، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية أوروبية، أن دول الاتحاد الأوروبي تحصل من الدول الفقيرة على عشرات أضعاف الأموال التي توفرها لها كمساعدات، وقدرت ما تخسره الدول الفقيرة نتيجة سياسات الضرائب على الشركات الكبرى فقط بنحو 100 مليار دولار.
واعتمد التقرير الذي حمل عنوان "تحت الضوء 2013"، على شروط اتفاقية لشبونة التي تضمن "التزام السياسات بالتنمية" ليشير إلى أن السياسات الأوروبية تسمح بانسياب الأموال عكسيا خارج الدول الفقيرة بأكثر مما يقدم لها من مساعدات.
وخلص التقرير الذي نشر في18 سبتمبر الماضي، إلى أن السياسات الأوروبية لها تأثير سلبي كبير على الدول النامية فيما يتعلق بتمويل التنمية والأمن الغذائي والموارد الطبيعية والتغير المناخي في تلك الدول الفقيرة.